املاک راکد و مشاغل غيررسمي مي‌توانند اهرم رونق اقتصاد باشند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۸۲۱۶
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مشکل تمام کشور‌های در حال توسعه، املاک راکد و بعضا بی سند و مشاغل غیررسمی و زیرزمینی است که اگر این دو مورد حل شود بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسین قربانزاده در همایش سراسری مدیران مرکز و دفاتر مرکزی حراست و حراست‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت خیزش عمومی فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: مهمترین قدرت یک حکومت قاعده گذاری آن است و اگر قدر این قدرت را بداند و درست قاعده وضع کند، همه چیز درست می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه کلمه مولد سازی سه سال است که در قوانین بودجه سنواتی آمده، اما کمتر از 5 درصد آن اجرایی شده است، افزود: چالش‌های بسیاری در این موضوع شناسایی شد که مقدمه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.
قربانزاده ادامه داد: سه هدف مولد سازی افزایش ثروت ملی، تحقق ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری است.
وی با اشاره به چالش‌های مولد سازی گفت: شناسایی، تشخیص دارایی‌های مازاد، آماده سازی و ارزش افزایی، ارزش یابی، نحوه مولد سازی و مسائل نظارتی و قضایی از چالش‌های مولدسازی است.
لازم به ذکر است که اگر هیچ پروژه جدیدی را شروع نکنیم، 45 سال دیگر پروژه‌های نیمه تمام فعلی به اتمام می‌رسد. وی تاکید کرد: از بهترین راهکار‌های راهبردی مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، اراده و عزم حاکمیتی در کشور، استقرار ساز و کار اجرایی یکپارچه در تعامل برد – برد با دستگاه‌های اجرایی، هوشمندسازی فرایند‌های مولد سازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.
قربانزاده خاطر نشان کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در تاریخ 21 آبان 1401 به تایید مقام معظم رهبری رسید. این مصوبه برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود و نتیجه آن افزایش عرضه زمین، کاهش دارایی منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر، افزایش نقدینگی شرکت ها، تامین فرصت فراگیری و مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها است.
وی اضافه کرد: این مصوبه شامل کلیه دستگاه ها، سازمان ها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت می‌شود. اعضایی که مسئولیت این کار را بر عهده دارد مرکب از هفت نفر که شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشو، وزیر راه و شهرسازی، نماینده رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رونق اقتصاد مولد سازی دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود